اگر کودک یا زنی مورد خشونت قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می نماید؟

به گزارش سریال شهرزاد، این روزها که ویروس کرونا اذهان جهانی را به خود معطوف نموده و مردم اغلب برای کاهش شیوع این ویروس در قرنطینه خانگی به سر می برند، بعضی کارشناسان و مسئولان حوزه خانواده نسبت به مسائل خانوادگی ناشی از بحران کرونا دغدغه دارند، به طوری که دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می گوید: در حوزه خانواده آنچه در ایام قرنطینه باعث نگرانی است، اختلافات و تهدیداتی است که ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی، روحی، مخاطرات و عواقب جبران ناپذیری علیه زنان و بچه ها در درون خانواده ها گردد.

اگر کودک یا زنی مورد خشونت قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می نماید؟

شهناز سجادی در گفت وگو با سریال شهرزاد، اظهار می نماید: در حوزه خانواده آنچه در ایام قرنطینه باعث نگرانی است، اختلافات و تهدیداتی است که ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی، روحی، مخاطرات و عواقب جبران ناپذیری علیه زنان و بچه ها در درون خانواده ها گردد، زیرا بنا به تجارب انسانی در شرایط بحرانی اجتماعی به مانند جنگ، حملات تروریستی، قحطی، بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و نیز شیوع بیماری، زنان و بچه ها و سالمندان در معرض انواع آسیب ها و خشونت ها قرار می گیرند.

سجادی می افزاید: در همین رابطه هشدار سازمان ملل متحد و دولت ها به کشورهای خود دارای توجیه منطقی است. به خصوص که گزارشات این دوران بیانگر افزایش آماری خشونت های خانگی در ایام قرنطینه بوده است. در کشور ما نیز وزارت بهداشت و بعضی دیگر از سازمان های مربوطه بر آن شدند تا توجه خانواده ها و شهروندان را به اینگونه آسیب ها به خصوص علیه زنان و بچه ها جلب نمایند، تا در صورت لزوم به وسیله ظرفیت مرکز هماهنگی فوریت های اجتماعی بهزیستی کشور (با شماره 123) نسبت به خشونت های احتاقتصادی علیه همسر یا بچه ها گزارشاتی منتقل گردد تا کارشناسان و امدادگران اورژانس اجتماعی نسبت به کنترل و پیشگیری از آسیب های احتاقتصادی یا واقع شده، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی درباره علت بروز اختلافات زوجین با یکدیگر یا اختلافات زوجین علیه فرزندان در درون خانواده ها در دوران قرنطینه می گوید: اصولا اختلافات اعضای خانواده با یکدیگر می تواند ناشی از تفاوت دیدگاه ها، سلایق، عملنمودها و رفتارها باشد که تا حدودی اجتناب ناپذیر است، به خصوص که گفتمان روان در درون خانواده ها نهادینه و به صورت عادت در نیامده است، اما موضوع اصلی و عامل نگرانی آسیب های اجتماعی است که ممکن است آثار آن در درون خانواده ها فاجعه به بار آورد.

این فعال مدنی ادامه می دهد: ایام قرنطینه به مفهومی که مردم در خانه و کنار اعضای خانواده همزیستی نمایند، می توانست فرصتی برای کل اعضای خانواده باشد، اما متاسفانه در موارد خاص، عواقب و پیامدهای آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، فقر، بی بند و باری اخلاقی، خیانت ها،حاشیه نشینی، مهاجرت و اختلالات روانی و هویتی و... مانع از فرصت آرامش اعضای خانواده در کنار هم شد و این نوع آسیب ها نیز به مانند ویروس کرونا فرصتی برای بروز و ظهور و رشد مخرب در داخل خانواده ها پیدا کرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر زن یا کودکی مورد آزار و اذیت همسر یا پدرش قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می نماید؟ اینطور شرح می دهد: در خصوص بچه ها؛ در تمامی جوامع با تصویب قوانین حمایتی، ابعاد سلامت جسمانی، روانی، حقوقی، شرایط زندگی، تغذیه و آموزش و پرورش بچه ها مورد حمایت قرار می گیرد؛ نظارت اجتماعی و رسمی دولت ها بر رفتار والدین، جامعه و اولیاء آموزش و پرورش نسبت به بچه ها و نوجوانان نیز در راستای همین حساسیت ها است.

به گفته سجادی، در عرصه بین المللی نیز در سال 1989 (1368) پیمان نامه حقوق کودک مبنی بر حمایت همه جانبه از بچه ها به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و سایر کشورها (به جز آمریکا و سواقتصادی) به این کنوانسیون ملحق شدند.

وی در ادامه درباره حمایت هایی قانونی که کشور ایران نیز از بچه ها می نماید اینطور شرح می دهد: ایران نیز علیرغم حمایت های خاص از بچه ها طی مقررات قوانین مدنی، جزائی و احکام فقهی، در سال 72 با تصویب قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک (با رعایت شرط عدم تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی) توسط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون مذکور پیوست؛ به همین جهت مفاد کنوانسیون به شرط عدم مخالفت با قوانین و موازین اسلامی در حکم قانون و قابلیت استناد در حمایت از بچه ها را داراست.

این فعال مدنی ادامه می دهد: پس از آن در سال 81 نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با 9 ماده در مجلس به عنوان حمایت از بچه ها و نوجوانان به تصویب رساندند که به موجب مفاد آن هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روانی بچه ها و نادیده دریافت عمدی سلامت بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل بچه ها ممنوع بوده و مرتکب آن به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند، علیرغم ضعف و کاستی این قانون، در سال 81 نوآوری مفیدی در عرصه حقوق کودک بود. به خصوص اینکه بر همین اساس کودک آزاری از جرائم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان های عمومی و انقلاب تکلیف به ورود به بحث کودک آزاری را دارند.

سجادی اظهار می نماید: در کنار این قانون، بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام نیز ظرفیت حمایت از بچه ها در مقابل کودک آزاری را دارد. به موجب قوانین فوق الذکر همچنین کلیه افراد و موسساتی که مسئولیت سرپرستی بچه ها را دارند باید موارد کودک آزاری را به محض اطلاع به مقامات قضایی اعلام نمایند.

بنابر اظهارات دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، قانون حمایت از بچه ها و نوجوانان مصوب سال 81 به عنوان تنها قانون مبارزه با کودک آزاری به لحاظ تغییراتی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پیدایش و گستردگی پدیده های شومی تحت عناوین بچه ها کار، بچه ها خیابانی، بچه ها بی سرپرست و بدسرپرست، بچه ها دارای معلولیت، قاچاق بچه ها، استثمار و انواع سوء استفاده از آنان، ضعیف، ناکارآمد و فاقد جامعیت و عدم پیش بینی پدیده های موجود است و احتیاج به قانونی به روز و کارآمد است.به همین جهت جامعه سخت چشم انتظار تصویب نهایی لایحه قانونی حمایت از بچه ها و نوجوانان مصوب سال 97 مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان است. قانونی که از زمان تحویل لایحه توسط قوه قضائیه به دولت، فرایند قانونگذاری آن تا زمان تصویب 10 سال به طول انجامید. در حال حاضر هم بین شورای نگهبان و مجلس جهت برطرف ایرادات شورای نگهبان در رفت وآمد است. این لایحه خلاءهای قانونی را تا حدود زیادی برطرف نموده و با نوآوری های قانونی امید است که بچه ها را بیش از پیش حمایت کند و شاهد کاهش آلام جسمی و روحی بچه ها باشیم.

مجازات کودک آزاری در ایران چیست؟

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کودک آزاری در ایران چه مجازاتی دارد؟ شرح می دهد: همانطور که اشاره شد عنوان بزه کودک آزاری در طول تاریخ تقنینی کشور اولین بار در طرح حمایت از بچه ها و نوجوانان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آذر سال 81 نیز به تصویب مجلس رسید، در این قانون بدون تعریف قانونی از موارد کودک آزاری، هرگونه اذیت و آزاری که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی علیه کودک گردد، یا هر گونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودک به منظور اعمال خلاف از قبیل قاچاق و ممانعت از تحصیل آنها جرم تلقی شده است که بر حسب مورد مجازات هریک، حبس از سه ماه تا 6 ماه یا 10 میلیون ریال جزای نقدی و 6 ماه تا یک سال معین شده است.

سجادی ادامه می دهد: به لحاظ مشروعیت و قانونی بودن تنبیه بدنی بچه ها و نوجوانان زیر 18 سال در حد متعارف به منظور تادیب و محافظت از آنان توسط والدین، سرپرستان و اولیای قانونی آنان، در قانون مذکور و مقررات قوانین مدنی و جزایی، متاسفانه مواردی از خشونت خانگی علیه آنان امری عرفی و مجاز تلقی می گردد، در حالی که همین خشونت خانگی علیه بچه ها و به خصوص نوجوانان بعضا بعدها منشاء و مقدمه بزه دیدگی یا بزهکاری آنها در سطح جامعه می گردد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات هایی را برای مرتکبین جرائم علیه بچه ها پیش بینی نموده است که در موارد قتل، ضرب و جرح و سایر جرائم، مقررات قصاص، دیات و حبس های تعزیری علیه مرتکبان اعمال می گردد، تصریح می نماید: با وجود این، حمایت های قانونی از بچه ها و نوجوانان در قبال انواع خشونت ها یک مسئله است و آگاهی عمومی شهروندان مبنی بر تغییر دیدگاه، رفتار و عملکرد نسبت به آنان مسئله دیگری است. در کنار آگاهی عمومی که احتیاجمند کوشش کنشگران اجتماعی و فرهنگی است، دولت ها نیز وظایفی در جهت برطرف و کاهش آسیب های اجتماعی فقر، اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، اختلالات روانی و هویتی، فساد اخلاقی و فحشا، مهاجرت، تکدی گری، سوءاستفاده، بهره کشی و استثمار توسط باندهای مافیایی را بر عهده دارند. تا زمانی که این گونه آسیب های اجتماعی وجود داشته باشد خشونت علیه بچه ها مکررا باز فراوری می گردد و قابل کنترل و کاهش نخواهد بود. زیرا منشأ اصلی انواع خشونت ها علیه بچه ها و نوجوانان در بیشتر موارد آسیب های اجتماعی مورد اشاره است.

و اما حمایت هایی که قانون از زنان خشونت دیده می نماید...

وی در ادامه درباره قوانین حمایتی از زنانی که مورد خشونت همسرشان قرار گرفته اند، نیز می گوید: هشدار وزارت بهداشت و نیز سازمان بهزیستی در خصوص افزایش وقوع خشونت های خانگی علیه زنان در ایام قرنطینه ناشی از کرونا، امیدواریم وجدان هایی که به وجود پدیده خشونت علیه زنان عادت نموده اند به تفکر وادار کند، البته تشدید این نوع رفتارها علیه زنان مختص ایام شیوع بیماری نیست، زنان و بچه ها، قربانیان اصلی شرایط بحرانی هستند.

سجادی با تاکید بر اینکه شرایط بحرانی اجتماعی و اقتصادی از موارد تشدید پدیده های شوم کودک آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری در درون خانواده ها و سطح جامعه است، می افزاید: باید از قبل نگران امنیت زنان به خصوص در شرایط بحرانی بود.

وی همچنین ابراز امیدواری می نماید که این امر تلنگری بر کمیسیون های لوایح قوه مجریه و کمیسیون حقوقی و قضایی قوه مقننه باشد تا در آنالیز و تصویب لوایح و طرح های مربوط به زنان و بچه ها بر خلاف رویه موجود، اولویت و اهمیت خاصی قائل باشند. به هر حال ضرورت سلامت زنان و بچه ها در یک جامعه بر موضوع جنسیتی ترجیح دارد.

زمان زدگی دو لایحه زنانه و بچه هاه

این فعال حقوق زنان در ادامه نسبت به لوایح مشهور تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حمایت از بچه ها و نوجوانان که در مراحل مختلف دچار زمان زدگی شده اند انتقاد می نماید و می گوید: برای مقابله با پدیده خشونت در درون خانواده یا جامعه و ایجاد و تامین امنیت برای زیان دیدگان زن و کودک، احتیاجمند مکانیزم و ابزارهایی از جمله گسترش و تجهیز کافی خانه های امن و فراهم کردن امکان سکونت بلند مدت در زیستگاههای مناسب ، تکلیف بخش هایی از نهادهای عمومی در تامین اجتماعی زنان فاقد شغل و هر گونه حمایت در مقابله با هرگونه خشونت علیه زنان و بچه ها، تصویب قانونی جامع، به روز و متناسب با اهمیت موضوع (زنان) و واقعیت ها و ضرورت های اجتماعی است. بنابراین، بدون وجود اینگونه محورها نمی توان انتظار تحقق تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را داشت.

سه عاملی که نشان می دهد قانون فعلی قابلیت کاهش خشونت علیه زنان را ندارد

وی با بیان اینکه جامعه زنان احتیاجمند یک قانون متناسب با شرایط، خلقیات، جنسیت، احتیاجها و توانایی های خود و تنگ نظری و نگاه فرهنگی و عرفی جامعه خویش و در یک کلام احتیاجمند قانون زنانهاست تا بلکه بتوانند تا حدودی با حمایت های قانونی و اجرایی در برابر خشونت های خانگی و اجتماعی به عنوان ظلم تاریخی دوام آورد، می افزاید: تسریع آنالیز لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که پس از اعلام نظر قوه قضاییه مجددا به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده، احتیاج واقعی بخش کثیری از جمعیت 40 میلیونی زنان جامعه ایرانی است.

این فعال حقوق زنان ادامه می دهد: قوانین حاکم بر جامعه باید بتواند فرهنگ و خلقیات و روحیات آن جامعه را به سوی کمال تغییر دهد و برای رفتارهای درست با یکدیگر الگوسازی کند، ادبیات فرهنگ ساز قانون در مهار خلقیات و روحیات خشونت آمیز و امکان دلجویی و حمایت مادی و معنوی از زنان و بچه ها زیان دیده مهم تر از میزان مجازاتی است که در قانون پیش بینی می گردد. به طور مثال زمانی که قانون به صراحت و با ادبیاتی حقارت آمیز رابطه زن و شوهر را رابطه رئیس و مرئوسی تعریف می نماید (در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است ماده 1105 قانون مدنی مصوب 1314) آیا جایی برای مودت و دوستی عمیق بین زوجین می ماند؟ به خصوص که این باور فرهنگی مشتبه می گردد که زن در خانواده به واقع مرئوس و زیردست است. منطقا زمانی که طی سایر مواد قانونی حقوق شوهر بر زن ارجحیت دارد دیگر چه احتیاجی بر تصریح به پست ریاست شوهر در خانه است؟ متاسفانه اینگونه موارد که فرهنگ رابطه زن و شوهر را رقم میزند در قوانین فراوان است.

وی تصریح می نماید: همچنین به دلیل همین ضعف قوانین در مهار یا کاهش خشونت و نیز عدم وجود حمایت های کافی قانونی از قربانی خشونت (بزه دیده) می بینیم که عاقبت نسبت به بزه اسیدپاشی، پس از سالیانی بس طولانی از عمر قوانین جزایی در ایران، بنا به ضرورت تامین امنیت اجتماعی به خصوص تامین امنیت زنان که بیشترین قربانی این نوع بزه در دهه های اخیر بوده اند، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در آبان ماه سال 98 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می رسد.

رئیس جمهوری و دولت دوازدهم مدیون حمایت های جانانه زنان در انتخابات سال 96

سجادی به همین دلیل متذکر می گردد که بنا به ضرورت فعلی جامعه و احتیاج زنان به امنیت در خانه و بیرون از خانه، مقتضی است قوه مجریه نسبت به تصویب لایحه مشهور تامین امنیت زنان در برابر خشونت اقدام عاجل به عمل آورد.

وی همچنین یادآور می گردد که دولت دوازدهم مدیون حمایت های جانانه زنان در جریان انتخابات سال 96 هستند لذا جا دارد دولت با تصویب هر چه سریع تر لایحه مذکور دین خود را به جامعه زنان ادا نمایند.

مجازات همسرآزاری در ایران

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که در حال حاضر همسرآزاری در ایران چه مجازاتی دارد؟ می گوید: به طور کلی جرائمی که علیه زنان واقع می گردد دارای مقررات منسجم و جامع خاص زنان نیست و در قوانین موجود، مصادیق و تعاریف قانونی از موارد خشونت علیه زنان و همسرآزاری مشهود نیست؛ اما چنانچه صدماتی به تمامیت جسمانی زن وارد گردد، مانند ضرب و جرح، قتل یا حیثیت و شخصیت معنوی مورد هدف قرار گیرد به مانند توهین، افترا، فحاشی، هتک حرمت یا حقوق اقتصادی و مالکیتش مورد تعرض قرار گیرد مانند ترک انفاق یا تصرف غیرقانونی اموال او، به موجب قوانین جزایی موجود در صورت شکایت زن و اثبات مراتب در مراجع قضایی مرتکب مورد مجازات قرار می گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "اگر کودک یا زنی مورد خشونت قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می نماید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اگر کودک یا زنی مورد خشونت قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می نماید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید