خداحافظی شورای رقابت تا چه اندازه صحت دارد؟

به گزارش سریال شهرزاد، چند هفته پیش بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تلویحا خبر از خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو داد و بیان کرد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عهده دار این مهم شده اند. این موضوع البته مورد تایید رسمی قرار نگرفت و شورای رقابت هم بر آن صحه نگذاشت.

خداحافظی شورای رقابت تا چه اندازه صحت دارد؟

دنیای اقتصادنوشت: خبر خداحافظی شورای رقابت با قیمت گذاری خودرو و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان به این ماجرا، در شرایطی اواسط هفته به سوژه ای داغ تبدیل شد که با فرض صحت داشتن و اجرایی شدن آن، چندان امیدی به بهبود اوضاع بازار خودرو و از بین رفتن دلالی در این بازار نیست.

چند هفته پیش بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تلویحا خبر از خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو داد و اعلام نمود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عهده دار این مهم شده اند. این موضوع البته مورد تایید رسمی قرار نگرفت و شورای رقابت هم بر آن صحه نگذاشت.

این در حالی بود که اواسط هفته یکی از اعضای شورای رقابت با تکرار اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدعی شد شورا از قیمت گذاری خودرو کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت متولیان جدید تعیین قیمت هستند.

هرچند ظاهرا تا وقتی خودرو از لیست کالا های انحصاری خارج نگردد، امکان کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری نیست، با این حال حتی اگر فرض بگیریم این شورا افسار قیمت خودرو را رها نموده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عنان آن را به دست بگیرند، در صورت تمرکز آن ها نیز بر قیمت گذاری دستوری، می توان ادعا کرد عملا اتفاق خاصی در راستای بهبود اوضاع بازار خودرو رخ نخواهد داد.

در حال حاضر، قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد فاصله فاحشی میان قیمت کارخانه و بازار خودرو های داخلی شده و این موضوع، دلالی و واسطه گری را به اوج رسانده است. در شرایط فعلی، هر کس به خودرو با قیمت کارخانه دست پیدا کند، می تواند آن را با چند میلیون اختلاف در بازار به فروش برساند و این پدیده، زاییده قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت است.

این شورا با استناد به انحصاری بودن بازار خودروی کشور، اجازه نمی دهد قیمت ها در حاشیه بازار تعیین گردد و از همین رو مدت هاست فرصتی مغتنم برای دلالی ایجاد شده و عملا دست بسیاری از مصرف نمایندگان واقعی به خودرو با نرخ کارخانه نمی رسد.

هرچند شورای رقابت مدعی است بازار خودرو را به واسطه قیمت گذاری سالی یک بار، مدیریت و جلوی زیاده خواهی خودروسازان را گرفته، با این حال، در عمل اتفاقات دیگری اتفاق افتاده و بازار شرایطی نابسامان به خود می بیند. با وجود توصیه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مبنی بر کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و سپردن این مهم به نظام عرضه و تقاضا، اما گوش مسوولان بدهکار نیست و آن ها همچنان از بیم انفجار قیمتی، بر قیمت گذاری دستوری اصرار می ورزند. حالا هم که صحبت از کنار رفتن شورای رقابت است، ظاهرا قرار نیست اتفاقی در راستای آزادسازی بازار خودرو رخ بدهد و نهاد های ناظر دیگری جایگزین نهاد ناظر فعلی خواهد شد.

فرض کلی بر این است که در صورت کنار رفتن شورای رقابت و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمت گذاری خودرو، باز هم روند تعیین قیمت دستوری ادامه خواهد یافت و این می گردد همان آش و همان کاسه. وقتی قرار نباشد قیمت خودرو های داخلی در حاشیه بازار تعیین گردد، چه فرقی می نماید شورای رقابت افسار قیمت گذاری را در دست داشته باشد یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار؟

به باور بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، تا وقتی قیمت گذاری خودرو های داخلی دستوری باشد و نهاد های ناظر به جای نظارت بر روند عرضه، بر قیمت تمرکز نمایند، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو ها از بین نخواهد رفت و ایضا دلالی و واسطه گری هم ادامه خواهد داشت.

در کنار اینها، هجوم گسترده مشتریان برای ثبت نام در طرح های پیش فروش خودروسازان نیز که به همراه خود، انواع و اقسام فساد را به دنبال دارد، تداوم می یابد و بازهم دلالان هستند که از این آشفته بازار سود کلانی به جیب می زنند و سر مصرف نمایندگان واقعی بی کلاه می ماند.

بنابراین اگر فرض را بر این بگیریم که دولت با تغییر مرجع قیمت گذاری از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، همچنان به دنبال حفظ تمرکز خود بر بازار خودرو و ادامه قیمت گذاری دستوری است، این پروسه به نوعی از چاله به چاه افتادن محسوب شده و یاریی به بهبود بازار خودرو نخواهد نمود.

به عبارت بهتر، تا نهاد قیمت گذار بالای سر خودروسازان باشد و اجازه تعدیل قیمت ها متناسب با شرایط بازار را ندهد، فاصله قیمتی از بین نمی رود و نابسامانی همچنان میهمان بازار خودرو خواهد بود.

توصیه بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاد، احترام گذاشتن به اصول مالی در بازار خودرو به خصوص دست برداشتن از قیمت گذاری دستوری و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا است و تنها در این صورت، می توان به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو ها و حذف دلالی امیدوار بود.

به اعتقاد آنها، تجربه قبلی در دهه 70 ثابت نموده در صورت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، نه تن ها با آشفتگی و نابسامانی روبرو نخواهیم بود، بلکه کاهش تدریجی قیمت خودرو نیز احتمال دارد.

با وجود توصیه های فراوان، اما همچنان قیمت گذاری دستوری مانند پتکی بر سر بازار خودرو فرود می آید و تعیین نیست دولت چه زمانی جسارت کلید زدن آزادسازی قیمت را در این بازار پیدا خواهد نمود.

تمرکز بر عرضه به جای قیمت گذاری

اما کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به این ماجرا تنها در یک صورت می تواند به بهبود اوضاع بازار خودرو و حتی نزولی شدن قیمت ها بینجامد و آن، تغییر تمرکز دولت از قیمت گذاری به نظام عرضه است.

در واقع اگر فرض را بر آن بگیریم که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار برود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بدون دخالت در تعیین قیمت، به نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان بپردازند، بازار خودرو در جهت تعادل و آرامش خواهد افتاد.

با در نظر دریافت این فرض، خودروسازان قیمت محصولاتشان را متناسب با شرایط بازار تعیین و به عبارت بهتر، قیمت گذاری آزاد خواهد شد.

گفته می گردد در صورت آزادسازی بازار خودرو، شرکت های خودروساز قیمت محصولات شان را بین سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین و بنابراین، فاصله قیمت کارخانه و بازار به شدت افت خواهد نمود. در این شرایط، طبعا حضور در بازار خودرو چندان جذابیتی برای دلالان و واسطه گران ندارد، زیرا برای آن ها اختلاف قیمت های اندک به اصطلاح نمی صرفد.

بنابر گفته کارشناسان، حداقلی شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو ها می تواند به نزولی شدن منحنی قیمت نیز یاری کند، زیرا واقعی شدن قیمت خودرو کاهش تقاضا را به دنبال دارد.

اتفاقا اینجاست که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می توانند به بهبود اوضاع بازار خودرو یاری نمایند، به این شکل که با نظارت بر روند عرضه از سوی خودروسازان، اجازه ندهند آن ها بازار را به میل خود بچرخانند. در واقع تمرکز این دو نهاد بر روند عرضه به جای قیمت گذاری، می تواند مانع آن گردد که خودروسازان تزریق محصول به بازار را کم نموده و به این واسطه قیمت ها را به میل خود بالا ببرند.

هرچه هست، در حال حاضر اولا تعیین نیست آیا واقعا شورای رقابت از قیمت گذاری کنار رفته و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شده اند و ثانیا کسی نمی داند در صورت صحت این ماجرا، پلن این دو نهاد ناظر در بازار خودرو چیست.

آیا آن ها هم وقعی به تعیین قیمت در حاشیه بازار نمی گذارند و بر قیمت گذاری دستوری تاکید می نمایند، یا اینکه با نظارت بر عرضه خودروسازان، تعیین قیمت را به بازار و نظام عرضه و تقاضا خواهند سپرد؟

منبع: فرادید

به "خداحافظی شورای رقابت تا چه اندازه صحت دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خداحافظی شورای رقابت تا چه اندازه صحت دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید