افزایش بودجه وزارت راه جوابگوی برنامه ها نیست - سریال شهرزاد

به گزارش سریال شهرزاد، تهران (پانا) - معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه احکام مربوط به حمل ونقل دربخش تبصره های لایحه بودجه، احکامی مترقی است، اظهار داشت که با این حال از میزان افزایش بودجه وزارت راه و شهرسازی در پیوست (1) رضایت لازم وجود ندارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزییات لوایح مربوط به وزارت راه و شهرسازی در بودجه 1401 گفت: با توجه به محدودیت منابع اقتصادی دولت، مجموعه وزارت خانه در پی این است تا با فراهم کردن ظرفیت های نو تامین منابع اقتصادی غیر دولتی شرایط بخش حمل ونقل را بهبود بخشد و دراین راستا اقدامات متعددی را پیگیری و دنبال می نماید.

وی افزود:در حوزه حمل و نقل چند موضوع نو وجود دارد. اولین مورد اینکه ظرف بودجه عمرانی کشور با حجم اعتبارات مورد احتیاج برای پروژه های تعریف شده فعلی در پیوست های بودجه هیچ تناسبی ندارد. به عنوان مثال در حوزه جاده و ریل برآورد هزینه اجرای پروژه های تعریف شده بیش از یک میلیون و صد هزار میلیارد تومان است. در حالی که بودجه ای که برای این کار وجود دارد در امسال حدود 11 هزار میلیاردتومان است.به همین علت باید در پی روش های جایگزین تامین اعتبار بود و همزمان باید پروژه ها را متناسب با پیشرفت و اثرگذاری آن ها اولویت بندی کرد تا بتوان سریعتر برای تکمیل پروژه های دارای اولویت برنامه ریزی کرد. لذا با توجه به اینکه جزییات بودجه را مجلس تصویب می نماید، این مهم توجه مجلس را هم می طلبد.

غفاری با بیان اینکه راهکار دیگر حل مشکل، جذب سرمایه های غیر دولتی است، گفت:ظرفیتی در سال 99 در قالب تبصره 19قانون بودجه وجود داشت که متاسفان هبرای سال 1400این ظرفیت در مجلس حذف شد. سال گذشته از این تبصره 8500 میلیارد تومان برای پروژه ها کارسازی شد و برنامه تهیه شده برای امسال نیز حدود 20هزار میلیارد تومان بود که این تبصره حذف شد. حال این تبصره در لایحه دولت برای بودجه 1401 مجددا ارائه شده که امیدواریم به تصویب نهایی نیز برسد.

احتیاج 60 هزار میلیاردی راه های کشور در بحث نگهداری

وی ادامه داد: امسال دو ظرفیت موجود وزارت راه و شهرسازی یعنی صندوق ملی مسکن و صندوق توسعه حمل و نقل به شدت مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر این این دو صندوق به طور جدی فعال شده تا به عنوان ابزار های تامین اقتصادی استفاده شوند. به همین منظور در لایحه دولت از مجلس درخواست اجازه شده است که بتوان از محل اموال و دارایی های دولتی و ظرفیت دو صندوق مذکور به عنوان ابزار تامین اقتصادی پروژه ها کارسازی کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یک موضوع مهم بحث نگهداری راه ها است که حتی بر اساس حداقل استاندارد های ملی تا 60هزار میلیارد تومان هزینه سالیانه دارد. در صورتی که کل مبالغی که سازمان راهداری برای همه ماموریت های خود در اختیار دارد، یک دهم این عدد هم نیست. لذا شرایط نگهداری راه ها در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی شده است که علت آن هم کمبود اعتبارات و عدم تخصیص احتیاج های اقتصادی برای برطرف مسائل است.

وی افزود: یک راهکار برای حل این مشکل این است که زمینه برای مشارکت بخش غیر دولتی در نگهداری راه ها فراهم گردد. به هر حال بعضی ذی نفعان و کاربران صاحب بارهای سنگین مثل معادن بدون پرداخت هیچ هزینه متناسبی از جاده ها استفاده نموده و استهلاک قابل توجهی ایجاد می نمایند.

شرایط ماشین آلات راهداری نامطلوب است

غفاری با بیان اینکه موضوع دیگری که در احکام بودجه به آن توجه شده است، مبحث ماشین آلات راهداری است، گفت: سال ها است که توجهی به نوسازی این ماشین آلات نشده و نه برای خرید و نه برای نوسازی آن ها بودجه ای مشخص و تصویب نشده است.در سال 98بودجه ای بالغ بر 300میلیارد تومان برای نوسازی این ماشین آلات از محل اعتبارات خسارات حوادث طبیعی تصویب شد،اما سازمان برنامه بودجه این مبلغ را به شرکت هپکو پرداخت کرد و قراردادی با آن ها بسته شد تا این شرکت برای سازمان راهداری خودرو فراوری کند که البته یک پیچ هم از آن خودرو ها تحویل سازمان راهداری نشد و لذا شرایط ماشین آلات راهداری در کشور نامطلوب است.

وی ادامه داد: به هر حال در لایحه بودجه مصوب شده که مشابه بند 3ماده 30 قانون احکام دائمی در مورد ماشین آلات راهداری نیز اجرایی گردد و ماشین آلات زیر سه سال برای راهداری و راه سازی و امور ساختمانی وارد کشور گردد. این یک حکم مهم است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در مورد مدیریت راه های روستایی کشور گفت: بهسازی راه های روستایی امسال در لایحه دولت استانی شده است و هیچ مسئولیتی بر عهده راهداری و مجموعه راه و شهرسازی نیست. البته نکته دیگر در بحت راه های روستایی 3500میلیارد تومان بدهی انباشته از سال های 94و95است که پیمانکاران را زمین گیر و بعضی خدمات این حوزه را نیز مختل نموده است.

حل مشکل قیر در سال آینده با لایحه پیشنهادی دولت

غفاری با بیان اینکه موضوع دیگری که در این لایحه مطرح شده، بحث قیر است، ادامه داد: تا به امروز سابقه نداشته که دولت در این رابطه در لایحه بودجه حکمی ارائه کند و همیشه تخصیص قیر رایگان طرح نمایندگان مجلس بوده است، اما امسال دولت در این خصوص نیز حکمی در لایحه پیشنهاد داده است که می تواند بخشی از مسائل سال آینده در حوزه راه ها را برطرف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این وزارتخانه از بودجه تخصیص داده شده در لایحه بودجه 1401 راضی نیست، گفت:در اعداد و ارقامی که در ردیف های بودجه درج شده، سهم وزارت راه و شهرسازی و رشد آن از جمله کمترین ها بوده است و میانه رشدی که در ردیف پیوست یک داده شده حدود 14درصد است.این در حالی است که نرخ بعضی از مصالح ساختمانی مانند قیر، میلگرد، سیمان و.... بعضا تا 300درصد طی یک سال اخیر افزایش داشته است.لذا طبیعی است با این شکل نمی توان خواسته های مردم در بخش زیرساخت های حمل و نقلی را آن گونه که باید به سرانجام رساند.

غفاری با اشاره به کوشش وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه های غیردولتی افزود: یکی از مواردی که در لایحه بودجه سال آینده دیده شده، تضمین عایدی های مشارکت غیر دولتی است. به عنوان مثال، در حوزه ساخت آزادراه و با توجه به اخذ عوارض به روشETC، بعضا تا 70 درصد فرار از پرداخت عوارض وجود دارد.لذا در لایحه دولت تضمینی دیده شده که اگر متخلفان از پرداخت عوارض آزادراه هابعد از یک ماه عوارض خود را پرداخت ننمایند، مشمول جرایمی شوند که بازدارنده باشد.

وی ادامه داد: مجموعا و فارغ از اینکه در مورد رشد بودجه در پیوست یک گلایمند هستیم، احکامی که در لایحه دولت دیده شده، احکامی مترقی است و اگر ان شالله به ثمر برسد، علیرغم محدودیت های اقتصادی و مسائلی مانند تحریم، می توانیم به آینده توسعه زیرساخت های صنعت حمل ونقل در کشور امیدوار باشیم.

شکوفا شدن صندوق حمل و نقل مرتفع شدن مسائل این حوزه را به همراه دارد

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تحریم در حوزه حمل و نقل مسائلی را ایجاد نموده است، گفت: اگر صندوق حمل و نقل شکوفا گردد، این مسائل مرتفع خواهد شد. اما مهمتر این است که سیاست های حوزه مدیریت حمل ونقل تدقیق گردد.

وی ادامه داد: بودجه دولت در حوزه حمل و نقل محدود است و سرمایه گذاران بخش خصوصی باید وارد این حوزه شوند، اما سرمایه گذار جایی سرمایه گذاری می نماید که از دو شاخصه مهم برخوردار باشد، یکی امنیت و دوم امکان رشد منطقی که این این قانون اقتصاد است. بنابراین باید زمینه را ایجاد کرد تا سرمایه گذار با رغبت به این حوزه ورود کند.

غفاری افزود: بحث سرمایه گذاری خارجی نیز مطرح است و امیدواریم با تدابیری که در دولت اندیشیده شده بتوان نسبت به جذب سرمایه خارجی نیز اقدام تاثیرگذاری کرد.